منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل .. نشر مرسوم الإحداث بالجريدة الرسمية

منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل .. نشر مرسوم الإحداث بالجريدة الرسمية

نشر المرسوم رقم 2.21.957 المؤرخ في 18 جمادى الأولى 1443 الموافق لـ 23 دجنبر 2021 بالجريدة الرسمية عدد 7054 الصادرة في 6 يناير الجاري.

يتعلق هذا المرسوم بإحداث منطقة للتسريع الصناعي بجماعة بوقنادل التابعة إداريا لعمالة سلا وذلك بعد اقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي المنشأة بمقتضى القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 المؤرخ في 24 شعبان 1415 (26 يناير 1995) كما تم تغييره وتتميمه.

وحسب نص المرسوم، فستحدث منطقة التسريع الصناعي لجماعة بوقنادل على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 24 هكتارا و 26 أر  و 40 سنتيار (242640 متر مربع) وذلك بتراب جماعة بوقنادل بعمالة سلا.

حدد المرسوم رقم 2.21.957 المحدث لهذه المنطقة الصناعية الجديدة الأنشطة التي يمكن أن تقام فيها في الأنشطة التالية:

  • صناعة النسيج والجلد؛
  • الصناعات الغذائية؛
  • الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية؛
  •  صناعة السيارات؛
  • صناعة معدات الطائرات؛
  • صناعة معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة؛
  • صناعة مواد البناء؛
  •  صناعة التعدين والميكانيكا والكهرباء والإلكترونيك؛
  • الصناعات البلاستيكية؛
  • والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها أعلاه والتي سيتم تحديدها بقرار مشترك لوزير الصناعة ووزير المالية.

نص المرسوم المذكور على حظر إدخال النفايات الخطيرة الى منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل وكذا جميع المواد سواء كانت نفايات أم لا والتي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبوجه عام على المحيط وجودة الحياة.

كما يمنع، حسب نص المرسوم، الإلقاء المباشر أو غير المباشر للنفايات الخطيرة أو للمياه العادمة المستعملة في حاجيات الأنشطة أو الخدمات التي تستغل في منطق ة التسريع الصناعي لبوقنادل.

جدير بالذكر أن مناطق التسريع الصناعي بالمغرب ينظمها القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 المؤرخ في 24 شعبان 1415 (26 يناير 1995) كما تم تغييره وتتميمه. نصُّ القانون هذا يمنح للشركات التي تمارس أنشطتها في هذه المناطق منافع ضريبية تتجلى في الإعفاء من رسوم التسجيل لعقود تأسيس هذه الشركات والزيادة في رأسمالها وكذا عقود اقتناء الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع.

كما تستفيد البضائع الداخلة إلى مناطق التسريع الصناعي أو  الخارجة منها من جميع الرسوم والضرائب أو  الضرائب الإضافية المفروضة على استيراد البضائع أو  حركتها أو  استهلاكها أو  انتاجها أو  تصديرها، كما أن عمليات دخول البضائع أو  خروجها لا تخضع لمقتضيات القوانين الخاصة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف.

كل التفاصيل في الفيديو التالي:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *